بر اساس رای وحدت رویه امروز دیوان عالی کشور؛ رسیدگی به دعوای غیرمنقول هم اگر کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شده باشد در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود
قضات دیوان عالی کشور امروز ۱۴۰۴/۴/۳۱ تیر ماه در خصوص اختلاف رویه در دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول که ارزش آنها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شده تصمیم گیری کردند.
در نهایت با نسبت ۷۳ به ۵۷، رای شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان مازندران مبنی بر صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعوای غیرمنقول (اگر کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شده باشد)؛ مورد تایید قرار گرفت.
به روز رسانی خبر (۱۴۰۴/۵/۱۵):
رای وحدت رویه ۸۶۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۴ و بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوی مالی منقول و غیر منقول میشود. بر این اساس، در مواردی که بهای خواسته دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون یاد شده، ناظر به دادگاه صلح است.
بنا به مراتب رأی شعبه سی و نهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دکتر محسنی در این باره نوشت:
حتی اگر دعوا راجع به مال غیر منقول باشد اگر کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شود رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح است.
رای وحدت رویه امروز نتیجه آموزشهای نادرست مفاهیم بنیادین آیین دادرسی و صلاحیت در دانشگاهها و به کارگیری نادرست تر آنها در دیوان عالی کشور است.
شکننده بودن این رای در تعداد رای ها دیده می شود
اکثریت ضعیف ۷۳ به ۵۷ که رای شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان مازندران را به رای شعبه ۴۶ ترجیح دادند.
