گردش کار رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول تا مبلغ یک میلیارد ریال منتشر شد.
روز گذشته مورخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴، قضات دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول تا مبلغ یک میلیارد ریال رای وحدت رویه جدیدی صادر کردند.
بر اساس رای وحدت رویه روز گذشته دیوان عالی کشور؛ رسیدگی به دعوای غیرمنقول اگر کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شده باشد در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود.
تذکر: این رای هنوز در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده است.
گردش رای وحدت رویه در خصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول تا مبلغ یک میلیارد ریال به شرح زیر است:
حضرت حجت الإسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دامت برکاته)
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و احترام
به استحضار می رساند آقای حامد ابراهیم پور دلاور رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنکابن، با اعلام اینکه از سوی شعب سی و نهم و چهل و ششم دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول که تا مبلغ یک میلیارد ریال تقویم شده اند آراء مختلف صادر شده درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۸۹۴۹۵۵۱ – ۱۴۰۳/۹/۲۱ شعبه اول دادگاه صلح شهرستان تنکابن، در خصوص دادخواست آقای محمود …. به طرفیت آقایان داود …. و محسن … و خانم خدیجه …. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوم به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال، چنین رأی صادر شده است:
«… اولا، صلاحیت محاکم دادگاه صلح در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تصریح شده است و رسیدگی غیر از موارد مصرح در این قانون خارج از فلسفه اصلی تأسیس محاکم دادگاه صلح می‌باشد. ثانیاً، رسیدگی محاکم دادگاه صلح همانند سایر محاکم اختصاصی از جمله دادگاه کیفری یک و انقلاب حصری بوده است و صرفاً مواردی که در قانون اشاره شده است صلاحیت رسیدگی دارد و خارج از این موارد در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد و ماده ۱۷ شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که عنوان می دارد: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است آیین دارسی و ترتیبات رسیدگی صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است. نیز به این موضوع اشاره دارد. ثالثاً مقنن در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ عنوان می دارد رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا ملاحظه می گردد در قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، محاکم شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش در صورت درخواست طرفین را دارند و صلاحیت رسیدگی به (این) دعاوی را ندارد و با توجه (به اینکه) قانون گذار حکیم است و از فلسفه قانون گذاری مقنن چنین استنباط می گردد که منظور از رسیدگی در این تبصره رسیدگی در محاکم دادگاه صلح و منظور از مرجع صالح قضایی محاکم عمومی می‌باشد؛ چرا که شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش را دارد و مقنن در این تبصره به این موضوع اشاره می دارد. با توجه به محتویات پرونده و استدلال به عمل آمده و با توجه به اینکه دعوی خواهان حسب اظهارات ایشان و مستندات پیوستی فاقد سند رسمی می‌باشد لذا خارج از صلاحیت این دادگاه بوده النهایه صرف نظر از درستی و یا نادرستی موضوع پرونده، مستنداً به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان تنکابن صادر و اعلام می گردد.»
متعاقباً، شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۹۸۴۶۶۸۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۹، چنین رأی داده است:
«… چنین استدلالی صحیح به نظر نمی رسد؛ چه آنکه صلاحیت دادگاه صلح بر اساس بهای خواسته و صرف نظر از مال منقول و غیر منقول بودن تعیین می شود لذا چنانچه مال غیر منقولی کمتر از ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد موضوع در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد بند ۴ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف صرفاً در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف و محدود اختیارات شورای حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی است نه خروج املاک غیر منقول فاقد سند رسمی از صلاحیت دادگاه صلح به بیان دیگر حسب ماده ۲۰ شورای حل اختلاف در اجرای ماده ۱۳ و ۱۵ این قانون جلسه را تشکیل می دهد و در صورت حصول سازش حسب مورد اقدام می نماید و به موجب تبصره ۴ ماده مذکور نسبت به املاک فاقد سند رسمی موضوع در صلاحیت مرجع صالح می‌باشد و شورای حل اختلاف حتی صلاحیت صدور گزارش اصلاحی در خصوص املاک فاقد سند رسمی را ندارد و این موضوع حسب مورد با توجه به تقویم خواسته در صلاحیت مرجع صالح می باشد و چنانچه مراد قانون گذار این امر نبود به صراحت اعلام می داشت در صلاحیت دادگاه حقوقی است نه آنکه بیان نماید در صلاحیت مرجع صالح می‌باشد. لذا حسب ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف صلاحیت دادگاه صلح مشخص و به موجب تبصره ۴ ماده ۲۰ نیز مراد از مرجع صالح همان حسب مورد و (با توجه به تقویم {خواسته}) می‌باشد که مرجع صالح یا دادگاه صلح است یا دادگاه حقوقی که در مانحن فیه با توجه به تقویم، یعنی دادگاه صلح از این رو دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف و (مواد) ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم دادگاه صلح تنکابن صادر می نماید… .»
پس از ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه سی و نهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۱۰۵۷۸۲۹۳ – ۱۴۰۳/۱۱/۱۰، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح بوده با توجه به اطلاق دعاوی مالی در ماده مذکور، به دعاوی مالی اموال غیر منقول نیز تسری داشته توجها به میزان تقویم در دعوی مطروحه لذا با پذیرش استدلال شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان تنکابن به استناد بند الف تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه صلح شهرستان تنکابن حل اختلاف می نماید… .»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۸۹۱۴۵۰۸ – ۱۴۰۳/۹/۲۱ شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان تنکابن، در خصوص دعوای خواهان ها به خواسته خانم عذرا … دادخواستی به طرفیت آقای عبد الصالح … با موضوع اثبات وقوع بیع یک قطعه زمین مقوم به ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال، چنین رأی صادر شده است:
«… اولاً، صلاحیت محاکم دادگاه صلح در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تصریح شده است و رسیدگی غیر از موارد مصرح در این قانون خارج از فلسفه اصلی تأسیس محاکم دادگاه صلح می باشد. ثانیاً، رسیدگی محاکم دادگاه صلح همانند سایر محاکم اختصاصی از جمله دادگاه کیفری یک و انقلاب حصری بوده است و صرفاً مواردی که در قانون اشاره شده است، صلاحیت رسیدگی دارد و خارج از این موارد در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد و ماده ۱۷ شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که عنوان می دارد: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است. نیز به این موضوع اشاره دارد. ثالثاً مقنن در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ عنوان می دارد رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند (رسمی) هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا ملاحظه می گردد در قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ محاکم شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش در صورت درخواست طرفین را دارند و صلاحیت رسیدگی به (این) دعاوی را ندارد و با توجه (اینکه) قانونگذار حکیم است و از فلسفه قانون گذاری مقنن چنین استنباط می گردد که منظور از رسیدگی در این تبصره رسیدگی در محاکم دادگاه صلح و منظور از مرجع صالح قضایی محاکم عمومی می‌باشد؛ چرا که شورای حل اختلاف صرفاً صلاحیت صلح و سازش را دارد و مقنن در این تبصره به این موضوع اشاره می دارد. با توجه به محتویات پرونده و استدلال به عمل آمده و با توجه به اینکه دعوی خواهان حسب اظهارات ایشان نزد مقام قضایی فاقد سند رسمی می‌باشد لذا خارج از صلاحیت این دادگاه می‌باشد لذا صرف نظر از درستی و یا نادرستی موضوع پرونده مستنداً به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان تنکابن صادر و اعلام می گردد. …»
متعاقباً، شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۹۵۵۷۸۹۴ – ۱۴۰۳/۱۰/۱۰، چنین رأی داده است:
«… چنین استدلالی صحیح به نظر نمی رسد؛ چه آنکه صلاحیت دادگاه صلح بر اساس بهای خواسته و صرف نظر از مال منقول و غیر منقول بودن تعیین می شود، لذا چنانچه مال غیر منقولی کمتر از ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد موضوع در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد بند ۴ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف، صرفاً در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف و محدود اختیارات شورای حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی است نه خروج املاک غیر منقول فاقد سندرسمی از صلاحیت دادگاه صلح به بیان دیگر حسب ماده ۲۰ شورای حل اختلاف در اجرای ماده ۱۳ و ۱۵ این قانون جلسه را تشکیل می دهد و در صورت حصول سازش حسب مورد اقدام می نماید و به موجب تبصره ۴ ماده مذکور نسبت به املاک فاقد سند رسمی موضوع در صلاحیت مرجع صالح می‌باشد (شورای حل اختلاف حتی صلاحیت صدور گزارش اصلاحی در خصوص املاک فاقد سند رسمی را ندارد و این موضوع حسب مورد (با توجه به تقویم {خواسته}) در صلاحیت مرجع صالح می باشد) و چنانچه مراد قانون گذار این امر نبود به صراحت اعلام می داشت در صلاحیت دادگاه حقوقی است. نه آنکه بیان نماید در صلاحیت مرجع صالح می‌باشد). لذا حسب ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلافه صلاحیت دادگاه صلح مشخص و به موجب تبصره ۴ ماده ۲۰ نیز مراد از مرجع صالح همان حسب مورد و با توجه به تقویم، خواسته می‌باشد که مرجع صالح یا دادگاه صلح است یا دادگاه حقوقی که در مانحن فیه با توجه به تقویم یعنی دادگاه صلح از این رو دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی {دادگاه های عمومی و انقلاب در امور} مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم دادگاه صلح تنکابن صادر می نماید… .»
پس از ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه چهل و ششم دادگاه تجدید نظر استان مازندران، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۱۱۰۲۴۴۲۵ – ۱۴۰۳/۱۱/۲۷، چنین رأی داده است:
«… این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با پذیرش استدلال شعبه دوم دادگاه صلح تنکابن، مستنداً به بند الف تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به صلاحیت شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن حل اختلاف می نماید. … »
چنانکه ملاحظه می شود، شعب سی و نهم و چهل و ششم دادگاه تجدید نظر استان مازندران، در خصوص مرجع صالحبرای رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول که تا مبلغ یک میلیارد ریال تقویم شده اند، با استنباط متفاوت از بند ۴ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ذکر واژه های «مرجع قضایی و املاک فاقد سند رسمی» در قانون اخیرالذکر اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه سی و نهم با این استدلال که دعاوی مالی مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف به دعاوی مالی اموال غیر منقول نیز تسری دارد و واژه مرجع قضایی شامل دادگاه صلح نیز می گردد و بر این اساس صلاحیت دادگاه صلح را پذیرفته است اما شعبه چهل و ششم با تأیید استدلال شعبه دوم دادگاه صلح مبنی بر اینکه رسیدگی در غیر از موارد مصرح در این قانون خارج از فلسفه اصلی تأسیس محاکم دادگاه صلح می‌باشد و مراد از مرجع قضایی در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون یاد شده صرفاً ناظر به دادگاه های عمومی حقوقی می باشد، صلاحیت این دادگاه را تأیید کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
غلامرضا انصاری
معاون قضایی دیوان عالی کشور
در امور هیأت عمومی
