قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه امروز این نهاد رای وحدت رویه ای با موضوع «اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرم واحد یا اجباری بودن که مجازات متعدد دارد» صادر کردند.
قضات دیوان عالی کشور در دومین پرونده امروز، اختلاف استنباط بین شعب ۳۵ دیوان عالی کشور و ۳۸ دیوان عالی کشور در خصوص موضوع «اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرم واحد یا اجباری بودن که مجازات متعدد دارد» را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس اعلام روابط عمومی دیوان عالی کشور، در گزارش پرونده دوم، اختلاف استنباط بین شعب ۳۵ دیوان عالی کشور و ۳۸ دیوان عالی کشور در خصوص موضوع «اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرم واحد یا اجباری بودن که مجازات متعدد دارد» به هیات عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه، در نهایت از مجموع تعداد ۱۳۱ نفر قضات حاضر در جلسه هیات عمومی، تعداد ۸۲نفر، رای شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور را مبنی بر اختیاری بودن تخفیف در جرم واحد که مجازات متعدد دارد را با استناد به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مورد تائید قرار دادند.
به روز رسانی خبر (۱۴۰۴/۵/۱۵):
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد ۳۷ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب تر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید بر این اساس، در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی، ترکیبی باشد، تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات و حسب مورد تقلیل یا تبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانونی یاد شده، الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل همه مجازات های مورد حکم، استنباط نمی گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه در خصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول تا مبلغ یک میلیارد ریال
گفتنی است در اولین رای صادره در جلسه امروز دیوان عالی کشور اختلاف در استنباط بین شعب ۳۹ و ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص موضوع «تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول تا مبلغ یک میلیارد ریال» به هیات عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه، در نهایت از مجموع ۱۳۱ نفر قضات حاضر در جلسه هیات عمومی، تعداد ۷۳ نفر، رای شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را مبنی بر اینکه رسیدگی به دعاوی مالی غیرمنقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح را با استناد به تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف مورد تائید قرار دادند.
از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
ماده ۳۷- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه چهار و بالاتر؛
ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛
تبصره– چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.
