براساس تصمیم روز گذشته قضات دیوان عالی کشور، شلیک غیرعمدی موجب تحقق جرم تضییع مهمات توسط نیروهای مسلح نمی شود.
قضات دیوان عالی کشور در جلسه روز گذشته این نهاد مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ در خصوص جرم بودن یا نبودن تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح رای وحدت رویه جدیدی صادر کردند.
براساس این رای وحدت رویه جدید شلیک غیرعمدی موجب تحقق جرم تضییع مهمات توسط نیروهای مسلح نمی شود.
در این پرونده اختلاف استنباط بین شعب اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان مورد بررسی قرار گرفته است که در نهایت مجموع ۱۲۲ نفر از قضات، تعداد ۱۰۴ نفر رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان تایید کردند.
در گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص آمده است:
در ادامه جلسه گزارش پرونده اول وحدت رویه قرائت شد، در این پرونده اختلاف استنباط بین شعب اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان، در خصوص جرم بودن یا نبودن تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح با اختلاف استنباط از مواد ۴۱ و ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۰۹ به هیات عمومی اعلام شده است، پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی، تعداد ۱۰۴ نفر رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان را مبنی بر جرم نبودن تیراندازی سهوی نیروهای مسلح با استناد به ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را تائید نمودند.
تذکر: متن این رای هنوز منتشر نشده است و این گزارش مربوط به تصمیم روز گذشته قضات دیوان عالی کشور است.
مواد ۴۱ و ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۰۹:
ماده ۴۱ – هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و درصورتی‌که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ – مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب«قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸» و آئین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.
ماده ۸۳ – هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا به‌علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال‌محکوم می‌گردد.
