براساس تصمیم روز گذشته قضات دیوان عالی کشور، دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود.
قضات دیوان عالی کشور در جلسه روز گذشته این نهاد مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ در خصوص صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم پولشویی رای وحدت رویه جدیدی صادر کردند.
براساس این رای وحدت رویه جدید دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود.
در این پرونده دو شعبه دیوان عالی کشور در تفسیر ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی اختلاف داشتند که یکی از شعب، صلاحیت انحصاری دادسرای تهران و مراکز استانها و دیگری صلاحیت دادسرای محل وقوق جرم را ملاک می‌دانست.
دکتر علی خالقی در خصوص رأی وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:
در پرونده دوم امروز مربوط به اختلاف در استنباط از ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی بود. به منظور رسیدگی تخصصی و مؤثر به این جرم، ماده فوق در صدد ایجاد «شعب تخصصی» دادگاه‌ها، اما فقط در تهران و مراکز استانها بوده، نه نقض قاعده صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم. در اختلاف آراء دو شعبه دیوان که یکی دادسرای تهران و دیگری دادسرای محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی دانسته بود، رأی وحدت رویه جدید، به درستی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم را تأیید کرد و ماده ۱۱ را استثنایی بر آن ندانست.
ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی:
ماده ۱۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)ـ شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی‌باشد.
تبصره ـ در مواردی‌که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاه‌های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می‌شود.
تذکر: این رای هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است و تصمیم روز گذشته قضات دیوان عالی کشور است.
